أعلنت وزارة العدل المصرية، انتهاء التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا باسم “قضية التمويل الأجنبي” مع 75 منظمة، وفق ما أفادت به مراسلة “الحرة”، الأربعاء.
وأكدت الوزارة صدور أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، مما يترتب عليه إلغاء أوامر المنع من السفر التي صدرت في وقت سابق.
ونقل بيان للوزارة عن قاضي التحقيق المنتدب حديثا من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي، قوله إن “عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق مع 75 منظمة منها، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ).
وأضاف القاضي في البيان أنه “بالنسبة للمنظمات الباقية، فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جار التحقيق بشأنها.
وأوضح البيان أنه “يترتب على صدور أوامر الحفظ، إلغاء كافة قرارات المنع من السفر، أو الوضع على قوائم ترقب الوصول، أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات”.
وقالت الوزارة في بيانها: “تتابع وزارة العدل عن كثب ما يصدر من قرارات عن قاضي التحقيق، وتعمل على تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة، حرصا على ترسيخ مبدأ سيادة القانون”.
وكان عام 2021 قد شهد حراكا كبيرا في القضية حيث أصدر قاضي التحقيق المنتدب آنذاك المستشار، علي مختار، قرارات متتالية بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية شملت 75 كيانا، لعدم كفاية الأدلة أو لعدم وجود جريمة، وكان آخرها في أكتوبر من ذلك العام بالنسبة لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، ومركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي، ومركز السلام للتنمية البشرية، وجمعية نظرة للدراسات النسوية.
ومن ضمن الكيانات العشرة التي مازالت ملفاتها لم تغلق: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف.
وصدر قرارات قاضي التحقيق المتتالية تلك بعد انتهاء التحقيقات والموازنة بين ما قدم من أدلة وقرائن قد تشير إلى ثبوت الاتهام والموازنة بينها وبين أدلة النفي، ونظرا لعدم تحقق اليقين الكامل على ثبوت الاتهام ومن ثم تقديم الأوراق للمحاكمة الجنائية، وهو ما تعين معه التقرير في الأوراق بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية.
وترتب على تلك القرارات رفع أسماء النشطاء المختصين بهذه الكيانات من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، وذلك فيما يخص ما تضمنه القرار من وقائع فحسب من دون مساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.
يذكر أنه في 20 ديسمبر 2018، قضت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في محكمة عابدين، برئاسة المستشار، محمد علي الفقي، ببراءة جميع المتهمين بقضية “التمويل الأجنبي” لمنظمات المجتمع المدني التي تعود وقائعها إلى عام 2011، وذلك في إعادة محاكمة المتهمين في الشق الأجنبي من القضية، علما بأن الشق الخاص بالمنظمات المحلية هو الذي مازال قيد التحقيق