قلَّص مصرف “سيتي غروب” (Citigroup) نظرته المتفائلة للسندات المصرية بسبب مخاوف بشأن بطء تقدّم الدولة التي تعاني من ضائقة مالية في بيع الأصول الحكومية.
قال محللون استراتيجيون في البنك الذي يقع مقره في نيويورك إنهم خفّضوا توصيتهم بـ”زيادة المراكز” في الديون المصرية، مشيرين إلى أن خطة الخصخصة في البلاد “تتخلف بشكل متزايد عن الأهداف”. ومن جهته، قال صندوق النقد الدولي إنه ينتظر رؤية صفقات خصخصة لأصول حكومية، ومرونة حقيقية في العملة المصرية، قبل إجراء مراجعته الأولى لبرنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار.
كتب المحللون الاستراتيجيون، بمن فيهم إريك أولوم ولويس كوستا، في مذكرة: “ما تزال المخاطر الذاتية مرتفعة في مصر.. تتزايد احتمالية تأخر تنفيذ اتفاق صندوق النقد الدولي، لأنَّ وتيرة الخصخصة تبدو غير كافية لتلبية معايير الأداء الكمية”.
تعتبر ديون مصر الدولارية من بين الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة الشهر الحالي، إذ خسرت نحو 3%. تفوّقت الأوراق المالية على معظم أقرانها في يوليو بعدما وافقت الحكومة على بيع أصول مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار لدعم خزانتها.
سندات مصر تعمق هبوطها وسط مخاوف خفض التصنيف الائتماني
تكافح مصر لاستعادة الوصول إلى التمويل الدولي، إذ يتم تداول العديد من سنداتها الدولارية عند مستويات الإعسار التي ترتفع عن عوائد سندات الخزانة الأميركية بما لا يقل عن 10 نقاط مئوية.
في سياق مواز، تواصل وكالة “موديز إنفستورز سيرفيس” مراجعتها التي بدأت في مايو لخفض التصنيف الائتماني لمصر -ما دون الدرجة الاستثمارية حالياً- إذ توازن مدى التقدم الذي أحرزته الحكومة في خطة الإصلاح، مقابل عوامل تشمل أدلة على مزيد من الضعف في السيولة الخارجية.
“موديز” تواصل مراجعة تصنيف مصر بين أزمة السيولة والإصلاحات
تُعتبر اتفاقية صندوق النقد الدولي عنصراً حيوياً في جهود مصر لتحويل الاقتصاد المتأزم بسبب التأثر بتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. ودفع تسارع التضخم بأعلى معدلاته على الإطلاق خلال الشهرين الماضيين البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل غير متوقع قبل أسبوع.
رغم ذلك، قال المحللون إن “سيتي غروب” ما زال متفائلاً بشأن السندات المصرية المستحقة في 2029، لأنَّ أي إعلان عن صفقات إضافية يمكن أن يدعم الائتمان.