صحيفة المرصد : أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأوامر الكريمة والتشريعات العدلية التي صدرت أخيراً والمتعلقة بالقطاع العقاري عززت من موثوقية الملكية العقارية وساهمت في تحسين بيئة الاستثمار والتنافسية.
وأشار خلال كلمته في منتدى مستقبل العقار اليوم (الاثنين) أنه خلال الفترة الماضية صدرت العديد من التشريعات التي تمس القطاع العقاري بشكل مباشر أو غير مباشر، ومنها نظام التوثيق الذي ينظم إجراءات توثيق الملكية العقارية ويبين حجية الوثائق الصادرة وفقاً لأحكامه.
كما أكد الصمعاني فيما يخص موثوقية الصكوك العقارية أنه بموجب الأوامر الكريمة فإنه لا يوجد أي صك موقوف أو ملغى إذا اكتمل تخطيطه، وأن أي صك عقاري -صادر من كتابة العدل أو من الموثق المرخص من كتابة العدل- ضمن مخطط معتمد من الجهات المختصة لا يمكن أن يوقف أو يلغى، فيما عدا الإجراءات المتصلة بنزع الملكية للمنفعة العامة والتي يتم من خلالها التعويض لمالك العقار وفق ما نص عليه النظام.