شاهد الفيديو الذي ستدفع سما المصري مليون دولار مقابل حذفه من اليوتيوب.. وساخة وقلة أدب!

انت الأن تتابع خبر شاهد الفيديو الذي ستدفع سما المصري مليون دولار مقابل حذفه من اليوتيوب.. وساخة وقلة أدب! والأن مع التفاصيل

رياض – احمد صلاح – أعادت حسابات تهتم بأخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي، نشر مقطع فيديو قديم للراقصة المصرية المثيرة للجدل “سما المصري”، معلقين عليه بقولهم أنها ستدفع نصف ثروتها مقابل حذفه من اليوتيوب.

وظهرت سما المصري في المقطع المتداول وهي في إحدى المقابلات التلفزيونية وتتحدث مع المذيع عن مذيع ساخنة و”قلة أدب” حسب وصف الجمهور.

من هي سماء المصري؟

سما المصري، واسمها الحقيقي سامية، هي راقصة وممثلة ومغنية مصرية، ولدت عام 1976، واسمها الحقيقي سامية. 

عملت سما المصري في بداية مشوارها كمذيعة بقناة المحور الفضائية بعد تخرجها من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، لكنها تركت العمل بالقناة كي تعمل بالعلاقات العامة بالبورصة، وسافرت إلى خارج مصر، ثم عادت لتظهر في كليبات اتسمت بروح الاثارة، وانتج لها المخرج سامح عبد العزيز كليب “منفسن”، ومثلت فيديو كليب بعنوان «يا أحمد يا عمر» ضمن أحداث فيلم مجانين نص كوم والذي كان سببا في شهرتها وأثارت خلاله جدلا كبيرا في الشارع المصري بسبب لبسها وطريقة رقصها التي اعتبرها الجمهور بالفاضحة والغير لائقة.

كما شاركت سما المصري في عددا من الأفلام، وقامت بتصوير عدد من الكليبات الغنائية التي تهاجم الإخوان المسلمين في مصر منذ نهاية عام 2012 حيث قامت بطرح فيديو كليب «المانجا» ثم توالت أغانيها.

سما المصري والسوشيال ميديا

استغلت سما المصري خلال السنوات الأخيرة مواقع التواصل الإجتماعي، واستطاعت خلال وقت قصير تحقيق شهرة واسعة بسبب الصور ومقاطع الفيديو التي تقوم بنشرها وتحرص فيها على ارتداء الملابس الفاضحة والحركات والألفاظ الخادشة للحياء.

متهمة بالفسق والفجور

لم تستمر سما المصري على مواقع التواصل الإجتماعي كثيراً، فقد القي القبض عليها أواخر العام 2020، ووجهت لها تهمة التحريض على الفسق والفجور والتعدي على الأخلاقيات العامة بعد نشر صور ومقاطع مصورة مختلفة على الشبكات الاجتماعية، وإتيانها علانية أفعالا فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.

وقضت المحكمة الاقتصادية في مصر بسجن سما المصري ثلاثة أعوام وسداد غرامة قدرها 300 ألف جنيه، لكن المحكمة تراجعت عن الحكم وقامت بتخفيف عقوبة السجن من ثلاثة أعوام إلى عامين فقط، مع الإبقاء على مبلغ الغرامة.