كشف مصدر سياسي مطلع “ان الخطة التي يعتمدها “التيار الوطني الحر” للمرحلة المتبقية من ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هي التركيز على “الوتر المسيحي” من خلال الايحاء ان حكومة تصريف الاعمال لا يمكنها تولي صلاحيات رئيس الجمهورية“.
لكن المصدر كشف ان هذه المحاولات ستبوء بالفشل دستوريا وسياسيا ، فغالبية القوى المسيحية المعارضة لم تعترض على فكرة حكومة تصريف الأعمال وتولّيها مهام الفراغ إلا من باب إعطاء الأولوية لرئاسة الجمهورية، وحتى مواقف البطريرك الماروني اشارت الى التقيد باحكام الدستور مع اعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية من دون أي أعذار“.
واشار المصدر الى ” ان الموقف الذي اعلنته عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب ستريدا جعجع بالامس كان شديد الوضوح، حيث قالت” ان المادة 62 من الدستور اللبناني واضحة أيضاً ولا تحتمل أي لبس أو تأويل وتنص على أنه “في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً بمجلس الوزراء”، لذا وبالنسبة لمن يحاولون التسويق لفكرة أن حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها القيام بالمهمة وبالتالي أصبح هناك ضرورة لاستمرار الرئيس بتوليه مقاليد السلطة منعاً من الفراغ، نقول: لو كان يريد المشترع استثناء حكومة تصريف الأعمال لكان أورد ذلك صراحةً في النص، وهنا نجد أنفسنا مضطرين إلى أن نعود بأصحاب هذه النظريّة إلى مراجع الإجتهاد والفقه الدستوري محلياً وفي معظم دول العالم التي أتت آراؤها واضحة في هذا الخصوص بإمكانيّة اناطة مهام الرئاسة إلى حكومة تصريف أعمال عملاً بمبدأ الإستمراريّة، وتحاشياً للوقوع في الفراغ الدستوري أو في فراغ الحكم، وحرصاً على سلامة الدولة وسلامة المؤسسات والإدارات العامة“.
دستوريا لفت المصدر الى ما كلام الخبير الدستوري والقانوني سعيد مالك الذي قال” ان موضوع تصريف الأعمال كان عرفا متبعا قبل دستور الطائف، الذي أتى ليكرس هذا العرف عبر تعديل الفقرة 2 من المادة 64 من الدستور، فأصبح مفهوم تصريف الأعمال منصوصا عليه دستوريا، ولم يعد بالتالي عرفا كما كان عليه قبل العام 1990، علما ان عبارة «تصريف الأعمال بالمعنى الضيق» ليس لها تفسير قانوني لا بالدستور الفرنسي ولا بالدستور اللبناني، إلا ان كلا من الاجتهاد الإداري الفرنسي واللبناني، ذهب نحو تحديد مفهوم تصريف الأعمال بأنه الاعمال العادية التي يتوجب اتمامها من هنا يؤكد مالك ان الدستور لا يمنع حكومة تصريف الاعمال من الاجتماع في حالات الضرورة فقط، وبجدول اعمال محدد.
وردا على سؤال، أكد مالك انه في حال وقعت البلاد في الفراغ على مستوى الرئاسة الأولى، ولم يكن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي قد تمكن من تشكيل حكومته، فإن حكومة تصريف الاعمال الحالية برئاسته، تبقى بالإضافة الى انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية اليها، مستمرة انما وفق المفهوم الضيق لتصريف الاعمال، اما في حال تمكن من تشكيلها، فإن الحكومة الجديدة لا تصبح مستقيلة عند انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، بل عند بدء ولاية رئيس الجمهورية الخلف، ما يعني ان الحكومة الاصيلة، تبقى في حال تعذر على مجلس النواب انتخاب رئيس للجمهورية، قائمة وفاعلة ومنتجة، على ان يتولى مجلس الوزراء مجتمعا صلاحيات رئيس الجمهورية، مع إمكانية التصرف والمواجهة واتخاذ القرارات الى حين بدء ولاية الرئيس الجديد”.