المصدر: الجمهورية
اكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لـ«الجمهورية» انه لا يضع شروطاً على التمثيل الدرزي في اي حكومة جديدة او معدّلة، وتحديداً على الاسم الذي يمكن أن يحل مكان الوزير شرف الدين.
واعتبر ان الرئيس نجيب ميقاتي مصيب في الصيغة الحكومية التي رفعها الى رئيس الجمهورية ميشال عون، «وبالتالي يمكن اعتمادها مع بعض التعديلات اذا كان لا بد منها»، مشيراً الى انّ هناك «مصائب» قي الحكومة الحالية لا يجوز الإبقاء عليها تفادياً لاستمرار الهريان.
ونبّه الى انّ الطاقة هي إحدى المشكلات الاساسية التي لم يعد جائزاً تركها بلا معالجة جذرية، مكررا التشديد على وجوب تشكيل هيئة ناظمة للقطاع بصلاحيات حقيقية، لا هزيلة، كما هي حال صلاحيات هيئة إدارة قطاع البترول.
ولدى سؤال جنبلاط: هل حكومة تصريف الأعمال تستطيع تولّي صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة في حال حصل الفراغ الرئاسي؟ اجاب: كفى تهويلاً بالفراغ، الأولوية هي لتشكيل حكومة جديدة طبعاً، واذا تعذّر ذلك فإنّ بمقدور حكومة تصريف الأعمال ملء الفراغ وتولّي صلاحيات رئيس الجمهورية، والاكيد ان مثل هذا الاحتمال يبقى أفضل من الفراغ.
ولفت جنبلاط الى انّ الاساس هو انتخاب رئيس الجمهورية ضمن المهلة الدستورية، معتبراً ان الجهود يجب أن تتركّز على إنجاز هذه الاولوية «بدل التلهّي منذ الآن بفتاوى دستورية يمين وشمال، تصدر غب الطلب، على قياس المصالح الضيقة والحسابات الفئوية».
ودعا جنبلاط الى عدم المراهنة على الخارج في ملف الاستحقاق الرئاسي، معتبرا ان المطلوب لَبننة هذا الاستحقاق، «لأنّ الازمات المتفاقمة على كل الصعد لا تتحمّل ربطه بالتعقيدات الإقليمية والدولية».