Warning: Undefined variable $wp_con in /home/roozaa/public_html/wp-config.php on line 25
مصر: خلاف تجاري يتسبب في نقص لبن الأطفال.. ومسؤولان يكشفان لـCNN بالعربية كيفية حل الأزمة – حصاد اليوم التخطي إلى المحتوى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– تواجه السوق المصرية، أزمة نقص في حجم المعروض من لبن الأطفال بنسبة تتراوح بين 25-30%، وذلك نتيجة تغيير الشركة الأجنبية المستحوذة على الحصة السوقية الأكبر من لبن الأطفال لوكيلها في مصر-وفق مسؤولين مصريين.

وأكد المسؤولون أن الأزمة مؤقتة، وسيتم زيادة حجم المعروض خلال الفترة القريبة المقبلة، مستبعدين افتعال الأزمة لصالح الشركة المصرية المنتجة للبن الأطفال.

وسبق أن واجهت مصر منذ 7 سنوات أزمة نقص في لبن الأطفال وزيادة أسعاره، وتدخل الجيش وقتها لاستيراد كميات من الخارج وطرحه في السوق بنسبة خصم تصل إلى 50%، كما استحوذ جهاز الخدمة الوطنية التابع للجيش على شركة لاكتو مصر المنتجة الوحيدة للبن الأطفال، وعمل على مضاعفة حجم إنتاجها لتوريد كامل احتياجات وزارة الصحة من لبن الأطفال.

وقال رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، علي عوف، إن هناك نقصا في حجم المعروض من لبن الأطفال في السوق المصرية، مرجعًا السبب إلى تغيير الشركة الأجنبية الموردة للبن الأطفال الأكثر مبيعًا والمعروف باسم “بيبيلاك” لموزعها في مصر بعد التعثر المالي للوكيل الحالي، مما أدى إلى فجوة في حجم المعروض.

وتوقع عوف، توافر لبن الأطفال خلال الأيام القليلة المقبلة بعد بدء استيراد الوكيل الجديد شحنات جديدة من الخارج، ومحاولة الشركات المنافسة زيادة حجم وارداتها لتغطية الفجوة الحالية، مضيفًا أن هناك إحدى الشركات الخاصة طرحت بالفعل لبن أطفال، الثلاثاء، في السوق من أول شحنات استوردتها خلال الفترة الماضية.

وأوضح رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن متوسط الاستهلاك من ألبان الأطفال في مصر يصل إلى 50 مليون علبة سنويًا، وهو من أعلى معدلات الاستهلاك في العالم، نظرًا لحجم التعداد السكاني والذي يتجاوز أكثر من 105 ملايين نسمة.

وأضاف عوف أن سوق ألبان الأطفال في مصر ينقسم بالتساوي ما بين وزارة الصحة والتي توزع 25 مليون علبة سنويًا على الأسر المستحقة بسعر 5 جنيهات (0.10 دولار) للعلبة الواحدة، في حين تصل تكلفة إنتاجه إلى أكثر من 150 جنيهًا (3.12 دولار) بعد ارتفاع التكلفة، وتوفر الوزارة هذه الكميات من خلال مصنع محلي، فيما تستورد 4 شركات كبرى 25 مليون علبة من لبن الأطفال من الخارج، تبيعه بالسعر الحر يصل إلى أكثر من 300 جنيه (6.24 دولار) للعلبة.

وتوفر وزارة الصحة، خدمات للأطفال الرضع بالمجان منها، توفير ألبان شبيهة للبن الأم في حال إصابة الأم ببعض المشاكل الصحية كالأمراض المزمنة، وألبان للأطفال الذين لديهم نقص شديد في النمو، وأيضًا ألبان للأطفال المصابين بحساسية ضد مكونات ألبان البقر، وفق بيان رسمي سابق.

وأشار رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن الدولة وجهت “لاكتو مصر” وهي الشركة المصرية الوحيدة المصنعة للبن الأطفال عام 2017 بزيادة حجم إنتاجها لتلبية احتياجات وزارة الصحة من لبن الأطفال بدلًا من استيراده من الخارج، وبالفعل ضاعفت حجم إنتاجها لتكفي حصة وزارة الصحة، كما وجهت الدولة منذ عامين ذات الشركة لزيادة إنتاجها لخفض فاتورة الواردات من لبن الأطفال، وطرحه بسعر يصل إلى نصف السعر الحالي للبن الأطفال الموزع من قبل شركات القطاع الخاص.

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية في أبريل/نيسان عام 2022، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، شركة لاكتو مصر، والتي تمتلك أكبر مصنع لإنتاج لبن الأطفال محليًا، بتطوير طاقتها الإنتاجية المحلية من لبن الأطفال، لتغطية الاحتياجات المحلية وسد فجوة الاستيراد.

واستبعد رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن تكون أزمة نقص لبن الأطفال في مصر لإفساح المجال للشركة المصنعة لطرح منتجاتها في السوق المصرية، مشيرًا إلى اتصالات عديدة أجراها مع كل العاملين بملف ألبان الأطفال، نظرًا لأهمية المنتج عند الآباء، وأكدوا أن النقص مؤقت وسببه تعثر الشركة الموزعة للبن المستورد، والتي كانت تستحوذ على الحصة السوقية الأكبر في مصر.

وأكد رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، جمال الليثي، أن سبب أزمة نقص لبن الأطفال في مصر يعود للخلاف بين الشركة الأجنبية التي تسيطر على حصة سوقية تصل إلى 40% من لبن الأطفال في مصر مع الوكيل المحلي وتغييره بموزع آخر، مما أدى إلى نقص مؤقت في حجم المعروض، وسيتم تداركه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف الليثي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الشركة المصرية المصنعة للألبان الأطفال تغطي حوالي 15-20% من حجم الاستهلاك المحلي والذي يصل إلى 50 مليون عبوة، في حين تُستورد الكمية المتبقية من الخارج، متوقعًا حل الأزمة وزيادة الحجم المعروض خلال شهرين أو ثلاثة أشهر على حد أقصى، كما توقع أن تتدخل الدولة لاستيراد المزيد من الشحنات، لتغطية حجم النقص والذي يتراوح بين 25-30%.